اهمیت داوری در قراردادهای بانکی و اداری

قضات دادگستري در بيشتر موارد به دليل نبود تخصص كافي و لازم در حوزه مسائل مرتبط با حقوق بانكي، پرونده‌ها را به كارشناسي ارجاع مي دهند و رسيدگي به روشهاي مختلف با طولاني شدن دادرسي مواجهه مي گردد و با گذشت زمان ارزش دارايي بدهكار، مطالبات بانك، اعم از اصل، سود و خسارات را پوشش نداده و بانكها با كسر وثايق روبرو مي‌شوند و بدهكاران، همچنان بدهكار نظام بانكي مي‌مانند. در اين اثر بررسي خواهد شد كه قراردادهاي اعطاي تسهيلات بانكي داوري‌پذير هستند و نهاد داوري مي‌تواند در صورت اجراي درست و در نظر قرار دادن شرايط لازم و مقتضي، چه در عقود و قراردادهاي بانكي و چه در قراردادهاي بين‌المللي، سبب تسريع در اخذ رأي قطعي، كاهش هزينه‌ها و سرانجام اعتماد مراجعان را در پي داشته باشد.

در بخش نخست نوشتار حاضر، به انواع قراردادهاي بانكي، تبيين روابط حقوقي بانك با سپرده‌گذاران، بانك با تسهيلات گيرندگان و نيز ديگر قراردادهاي ساري و جاري در حوزه بانكي و بانكداري مي‌پردازيم.

در بخش دوم، مطالعه تطبيقي جايگاه داوري در روابط بين‌المللي و قراردادهاي بانكي با نگرشي بر قواعد حقوقي و داوري در دو كشور انگليس و آمريكا از نظر گذرانده شده است. در بخش سوم دليل نبود تمايل بانكها به داوري در روابط بين‌المللي و داخلي، راهكارهاي ايجاد تمايل به نهاد داوري، طرق بهره گيري درست از آن و نيز روش‌هاي درست اجراي آن به دقت مورد بررسي قرار گرفته است.