اهمیت داوری در قراردادهای بانکی و اداری

دسته بندی‌ها:

دانشگاهی, علوم بانکی و حسابداری, کانون کارشناسان دادگستری

توضیحات تکمیلی

وزن	300 گرم
نویسنده	پروانه کشاورز معتمدی (وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس امور حقوقی شبکه بانکی کشور)
شابک	9786007197721
چاپ	1402/چاپ دوم
قطع	وزیری
تعداد صفحه	136

قیمت اصلی: ۲۳۵.۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی: ۱۹۹.۰۰۰ تومان.

هم اکنون در انبار موجود نیست - اما میتوانید این محصول را پیش خرید کنید

شاید از نخستین‌ کتاب‌ها در امور داوری در قراردادهای اداری و بانکی باشد
قضات دادگستري در بيشتر موارد به دليل نبود تخصص كافی و لازم در حوزه مسائل مرتبط با حقوق بانكی، پرونده‌ها را به كارشناسی ارجاع می‌دهند و رسيدگي به روشهاي مختلف با طولاني‌شدن دادرسي مواجهه مي گردد و با گذشت زمان ارزش دارايي بدهكار، مطالبات بانك، اعم از اصل، سود و خسارات را پوشش نداده و بانكها با كسر وثايق روبرو مي‌شوند و بدهكاران، همچنان بدهكار نظام بانكي مي‌مانند. در اين اثر بررسي خواهد شد كه قراردادهاي اعطاي تسهيلات بانكي داوري‌پذير هستند و نهاد داوري مي‌تواند در صورت اجراي درست و در نظر قرار دادن شرايط لازم و مقتضی، چه در عقود و قراردادهاي بانكي و چه در قراردادهاي بين‌المللي، سبب تسريع در اخذ رأي قطعي، كاهش هزينه‌ها و سرانجام اعتماد مراجعان را در پي داشته باشد.
در بخش نخست نوشتار حاضر، به انواع قراردادهاي بانكي، تبيين روابط حقوقی بانك با سپرده‌گذاران، بانك با تسهيلات گيرندگان و نيز ديگر قراردادهاي ساري و جاري در حوزه بانكي و بانكداري مي‌پردازيم.
در بخش دوم، مطالعه تطبيقي جايگاه داوري در روابط بين‌المللي با نگرشی بر قواعد حقوقي و داوري در دو كشور انگليس و آمريكا از نظر گذرانده شده است.
در بخش سوم دليل نبود تمايل بانك‌ها به داوري در روابط بين‌المللي و داخلي، راهكارهاي ايجاد تمايل به نهاد داوري، طرق بهره‌گيري درست از آن و نيز روش‌های درست اجراي آن به دقت مورد بررسي قرار گرفته است.